“سد معبر”؛ قصه کهنه پیاده‌روهای میناب

“سد معبر”؛ قصه کهنه پیاده‌روهای میناب


سد معبر آشکارترین نقض حقوق شهروندان است

یک شهروند مینابی معتقد است معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد با مسدود کردن آن به‌صورت موقت و یا دائم، عبور و مرور مردم را دچار مشکل کند.

سعید قاسمی در گفت‌وگو با فسیل، اظهار کرد: آشکارترین نقض حقوق شهروندان را همه‌روزه می‌توان در پیاده‌رو خیابان شهید جهانگیر امینی تا میدان شهدا شهر میناب مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه این اقدام ناخوشایند به لحاظ قانونی عملی مجرمانه است، تصریح کرد: بااین‌حال متولیان امر و مسئولین ذی‌ربط گاهاً با عبور و چشم‌پوشی از این تخلف آشکار، با مسدودکنندگان معابر و پیاده‌روها برخورد قاطعی نمی‌کنند.

این شهروند مینابی اطلاع‌رسانی در قالب تذکر، تابلو و بروشور برای آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات را ازجمله اقدامات مثبت در فرهنگ‌سازی جلوگیری از شیوع سد معبر دانست و گفت: برای عبور از برخی پیاده‌روهای شهر میناب، به دلیل موانعی که بساط فروشان و یا مغازه‌داران ایجاد کرده‌اند، با مشکلات زیادی مواجه هستیم که گاهاً منجر به درگیری با مغازه‌داران می‌شود.

پارک کردن موتورسیکلت به تعداد زیاد و البته گاهی ماشین نیز طی چند سال اخیر در پیاده‌روهای میناب رایج شده، به گونه که بیشتر فروشندگان، پیاده‌رو جلوی مغازه خود را به‌نوعی محل پارک وسایل نقلیه خود می‌دانند.

توقف خودرو در پیاده‌روها نقض آشکار حقوق شهروندی است

یکی دیگر از شهروندان مینابی در گفت‌وگو با فسیل، گفت: توقف و یا پارک وسایط نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت در پیاده‌روها نقض آشکار حقوق شهروندی است و متولیان امر نباید نسبت به این موضوع بی‌توجه بوده و به‌سادگی از کنار آن عبور کنند.

علی کریمی، اظهار کرد: اندک راهی که به‌عنوان پیاده‌رو در نظر گرفته شده بعضا توسط مغازه‌داران بلعیده می‌شود، به‌گونه‌ای که گاهی شهروندان مینابی برای ادامه مسیر در یک پیاده‌رو مجبور هستند وارد فضای عبور ماشین‌ها شوند یا از داخل باغچه‌های کنار پیاده‌رو عبور کنند.

وی با بیان اینکه معبر بدون سد حق شهروندان مینابی است، افزود: متأسفانه بیشترین برخوردها از سوی مأموران سد معبر با دست‌فروشان صورت می‌گیرد درحالی‌که برخی از مغازه‌دارها که نیمی از اجناس خود را در پیاده‌روها ریخته‌اند در امنیت کامل مانع عبور و مرور شهروندان می‌شوند.

اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط معابر را شخصی نموده و آن را مسدود کند.

رفع سد معبر در میناب، نیازمند همکاری کسبه و بازاریان است

در این خصوص شهردار میناب نیز در گفت‌وگو با فسیل، عنوان کرد: سد معبر یا بستن مسیر رفت‌وآمد در هر یک از معابر عمومی شهر میناب طبق قانون، تجاوز به حقوق شهروندان محسوب شده و نه‌تنها مشمول پیگرد قانونی می‌شود بلکه از نظر شرعی نیز دارای اشکال است.

عباس رئیسی، افزود: مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها «اراضی کوچه‌های عمومی‌، میادین، پیاده‌روها، خیابان‌ها و به‌طورکلی معابر ‌واقع در محدوده شهر میناب که مورداستفاده عموم است، ملک عمومی ‌محسوب شده و در مالکیت شهرداری است و این مجموعه موظف‌ است از معابر به‌عنوان یک ملک عمومی ‌حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارد و از تجاوز اشخاص به آن‌ها جلوگیری کند.

شهردار میناب، گرفتن پیاده‌رو برای دست‌فروشی، تعمیر اتومبیل و قرار دادن هر چیز دیگری که رفت‌وآمد شهروندان را با اخلال مواجه کند را مصداق سد معبر دانست و تصریح کرد: مأمورین شهرداری باید برای رفع این‌گونه موارد اقدام کنند و مردم نیز در صورت مشاهده هرگونه اغماض در برخورد با عاملین سد معبر، مراتب را به مدیریت خدمات شهری میناب گزارش دهند.

وی، تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از دست‌فروشان و مغازه‌دارانی که موجب سد معبر پیاده‌روها می‌شوند، پس از توقیف و یا تذکر اکیپ‌های سد معبر تنها چند روز و یا در برخی موارد چندساعتی از گذاشتن اجناس و کالا در معابر خودداری می‌کنند و به‌محض اینکه چند روز و یا چندساعتی از برخورد اجرائیات شهرداری می‌گذرد و مأموران اجرائیات از محل دور می‌شوند، مغازه‌داران و دست‌فروشان دوباره اقدام به گذاشتن اجناس خود در پیاده‌روها می‌کنند.

شهردار میناب، گفت: مشکل سد معبر تنها با برخورد مأمورین شهرداری رفع نمی‌شود بلکه باید شهروندان و کسبه نیز مشارکت کرده و با احترام به حقوق شهروندان در برطرف کردن این معضل همکاری کنند.

رئیسی، فقر، بیکاری، نبود نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌های تدوین‌شده در حوزه اشتغال و فشارهای اقتصادی که بر قشر ضعیف و متوسط جامعه در تأمین معاش وارد می‌شود را ازجمله عوامل گسترش دست‌فروشی در سطح جامعه نام برد و خاطرنشان کرد: برای ساماندهی دست‌فروشان نیز، محل‌هایی در سطح شهر میناب در نظر گرفته شده که این افراد می‌توانند در آنجا بساط خود را در معرض دید مشتریان قرار داده و از این طریق امرارمعاش کنند.

به گزارش فسیل، مخدوش شدن مبلمان شهری و حقوق شهروندی در میناب که دومین شهر استان هرمزگان محسوب شده و باید الگویی برای سایر شهرهای زیرمجموعه خود باشد، ریشه در عدم آشنایی مردم با فرهنگ شهری و حقوق شهروندی دارد که شایسته است متولیان امر جهت زیباتر شدن چهره مبلمان شهری و رفاه شهروندان مینابی فکری به حال این بی‌نظمی‌ها کنند.