1. مباني وحدت حوزه و دانشگاه

   حجت الاسلام سيد محمّدمهدی ميرباقری

الف. پيش‌فرضهاي وحدت حوزه و دانشگاه

رابطه حوزه و دانشگاه از يك نگاه، همان رابطه بين دين و علم است. وحدت اين دو نهاد را نبايد به معناي «يكسان شدن» مد نظر داشت، بلكه بايد پيشنهاد هماهنگي حوزه و دانشگاه را در يك سازمان و شبكه ارائه كرد. هماهنگي حوزه و دانشگاه در مرحله برنامه‌ريزي است كه غير از يك انقلاب سياسي است. در مرحله‌اي كه مي‌خواهيم عدالت جديدي پايه‌گذاري مي‌شود، هماهنگي كه بايد در جهت رسيدن به برنامه باشد.

اين هماهنگي، از دستيابي به يك فلسفه شدن ـ كه غير از فلسفه چيستي و چرايي است ـ آغاز مي‌شود كه بايد به فلسفة تاريخ ختم شود و از آنجا قوانين تكامل تاريخ اخذ گردد و سپس طبق فلسفه توسعه، استراتژي توسعه بدست آيد. اگر از اينجا آغاز كنيم مي‌توانيم رويكرد جديدي به فلسفه فيزيك، فلسفة رياضي و فلسفة زيست داشته و آنها را در قالب اسلامي تعريف كنيم و سپس با ارائه روشهاي جديد در تحقيقات كتابخانه‌اي، تحقيقات نظري و تحقيقات ميداني، به تحقيقات جديد در علوم كاربردي برسيم. آن‌گاه اگر لازم باشد، براي اداره اسلامي جامعه، به يك سازمان فرهنگي احتياج است تا در جهت دستيابي به معادلات جديد، به پژوهش و تحقيق در بخشهاي نظري و كاربردي بپردازد. پاره‌اي از اين پژوهش‌ها برعهده آكادمي‌ها، بخشي بر عهده حوزه و بخشي ديگر بر دوش دانشگاه است. در واقع، فلسفه روش و حتي فلسفه فيزيك و فلسفة رياضي و فلسفة حيات كه كيفيت شدن ماده و نسبيت رياضي آن را تعريف مي‌كنند، مربوط به آكادمي‌هاست. استنباط احكام التزامي در سطوح خرد، كلان و توسعه، در زمينه توصيف و تكليف و ارزش، مختص حوزه‌هاست كه طبعاً محتاج تكامل منطق حوزه در استنباط و توسعه معرفت ديني بر پايه تعبد مي‌باشد. بعد از آن كه اين مراحل طي شد، بر پايه پيش‌فرضهاي جديد، امكان تحقيقات نظري و تحقيقات كتابخانه‌اي و ميداني تازه براي رسيدن به معادله‌هاي جديد ميسر مي‌شود كه اين امر، رسالت دانشگاهها به شمار مي‌رود.

بنابر آنچه گفته شد يك سازمان به وجود مي‌آيد كه نيازي به انحلال هيچكدام از دو مجموعه حوزه و دانشگاه نيست، همچنين هيچ كدام در ديگري حل و ادغام نمي‌شود، بلكه سازمان جامع‌تري داريم كه در آن، هر كدام از اين نهاد‌ها جايگاه خود را دارند. همان‌گونه كه هماهنگي بين علوم كاربردي و پايه نظري به مفهوم كاربردي شدن علوم پايه، و نظري شدن علوم كاربردي نيست، بلكه به معناي هماهنگي بين آنهاست تا به صورت يك شبكه اطلاع كه ناظر به امر اداره باشد در بيايند. در حقيقت مي‌خواهيم بين دين و علم گره بزنيم؛ تا نه خِرَد مستقل از وحي، و نه وحي مستقل از خرد، برنامه‌ريزي ‌كند، بلكه به دنبال آن هستيم كه بين وحي وخِرَد، و ميان كاوش‌هاي نظري و تجربي از يك‌سو و راهبردهاي وحياني از سوي ديگر، هماهنگي ايجاد كنيم. آن هماهنگي، نهادي فراتر از دانشگاه كنوني و مجموعه‌اي فراتر از حوزه كهن را مي‌طلبد كه در نتيجه آن، در راهبردهاي علمي و اجتماعي، وحدت رويه حاصل مي‌گردد. اساساً معناي هماهنگي و وحدت حوزه و دانشگاه معنايي جز اين  ندارد.

ب. لزوم تعامل علم و دين

اين نكته را هم بايد مورد بحث قرار داد كه ما اجزاي جامعه بزرگتري هستيم و فرآيند تحول جامعه ما، نقش محوري را در نحوه عملكرد ما در حوزه‌هاي مختلف بر جاي مي‌گذارد. از اين نگاه، روند انقلاب اسلامي در نحوه هماهنگي دو مجموعه‌ حوزه و دانشگاه نقش اساسي دارد.

مي‌توان گفت انقلاب سه مرحله دارد؛ مرحله اول، مرحله پيروزي با شعارهاي سياسي است. بلافاصله بعد از پيروزي سياسي، الگوي گزينش نيروي انساني عوض مي‌شود و اصلاح جزئي در ساختار اجتماعي پديد مي‌آيد، ولي براي اداره جامعه و ايجاد توازن سياسي و اقتصادي، بر همان دانشهاي كهن اجتماعي تكيه مي‌شود. لكن در گام بعد، بين «آرمانها» و «راهكارها» تعارض پديد مي‌آيد و در نتيجه اهداف كلي انقلاب به تعديل كشيده مي‌شود. اين مرحله، مرحله چالش نظري است كه انقلاب مجبور است به دفاع از مباني خود برخيزد. اگر انقلاب اين مرحله را طي كند و به پيروزي فرهنگي برسد به ناچار راهكارهاي جديد فرهنگي ايجاد مي‌كند تا عينيت را بر اساس آرمانهاي خود بسازد.

اساسي‌ترين بحث در مرحله پيروزي فرهنگي بحث «حكومت ديني» است. اگر ما در اين برهه، منكر حكومت ديني شويم، آنگاه موضوعي به نام وحدت حوزه و دانشگاه باقي نمي‌ماند؛ يعني يا مجبور هستيم نظريه كهن تقسيم وظايف را بپذيريم تا دين و سياست جداي از هم، هر كدام كار خود را انجام دهند يا اينكه دين را پديده‌اي خواهيم پنداشت كه دوره‌اش گذشته است و همه حرف‌ها را بشر بايد بزند! اين امر در مرحله تحول علمي در غرب نيز اتفاق افتاده و عرصه را بر دين تنگ كرده و حتي حوزه حداقل را نيز از دين گرفته است.

اگر ما بتوانيم مرحله چالش نظري را بگذرانيم و نظريه انقلاب را تثبيت كنيم، آن وقت اين پرسش مي‌شود كه راهكارهاي عيني شما چيست و توازن سياسي را چگونه تعريف مي‌كنيد؟ چه تفاوتي بين عدالت سياسي شما با نظام سرمايه‌داري و يا نظام سوسياليستي وجود دارد؟ نظام توازن اقتصادي و يا عدالت فرهنگي، بر پايه رهيافت شما چگونه است؟ نظام توزيع اطلاع، قدرت و ثروت را در جمهوري اسلامي چگونه تبيين مي‌كنيد؟

اگر معتقديم كه دين در همه ساحت‌ها حرف دارد و نيز اگر معادلات عيني اداره و نظامات كاربردي جامعه، همان نظام سرمايه‌داري و سوسياليستي بوده و در نتيجه، محصول خاصي را به بار مي‌آورد در ادامه انقلاب خود ناچار بايد رويكرد جديدي به علم داشته باشيم؛ ما بايد از يك طرف بپذيريم كه علم، منحصر به آن علمي كه تاكنون بوده، نيست، بلكه «جهت» بر علم حاكم است. سپس دنبال انقلاب فرهنگي و ايجاد معادله جديدي باشيم كه بتواند نظام توازن را بر اساس فرهنگ اسلامي تعريف نمايد، بالاخره اينكه فهم جديدتر و متكامل‌تر از دين بطلبيم؛ يعني درك قبلي كه ناظر به حوزه احكام خرد ديني است و پايه نظامات كلان اجتماعي و راهبردهاي توسعه را طرح‌ريزي نكرده است را تكامل ببخشيم. بنابراين معرفت‌هاي گذشته ما از دين نمي‌توانند نگاه دين از زاويه احكام تكليفي و توصيفي و ارزشي به مسأله توسعه و نظامات كلان و خرد را تشريح نمايند.

در واقع، نظام حوزه بايد تكامل يابد و در روش معرفت‌شناسي ـ نه صرفاً در استنباط جديد از منابع ـ به افق‌هاي نويني گام بگذارد. دانشگاه نيز بايد رويكرد جديدي داشته باشد و دچار تغيير و تحول گردد. اگر چنين نشود و اگر اجازه دهيم فلسفه شدن مادي پيش رود، نتيجه اين خواهد شد كه نسبت‌ها و تنظيم‌هاي عيني جامعه بر اساس حس‌گرايي و مطلق‌گرايي حسي صورت گيرد و استقلال آن و توسعه دامنه خرد به همه عرصه‌ها برسد. اين فرآيند به همانجا مي‌رسد كه جامعه غربي رسيده و عرصه را بر دين تنگ كرده است. به تعبيري «تقدس‌زدايي» و از بين رفتن روح قدسي جامعه غربي، ناشي از «مطلق‌گرايي حسي» بوده است. بنابراين در اين شرايط، موضوع هماهنگي حوزه و دانشگاه از بين مي‌رود.

به نظر مي‌رسد تا تلقي ما از نسبت دين و علم اصلاح نشود، هرگز نمي‌توان از وحدت حوزه و دانشگاه سخن گفت؛ زيرا رسالت دانشگاهها پرورش عالماني است كه علم اداره جامعه را ـ با تمام گستردگي؛ اعم از علوم پايه و كاربردي ـ آموخته‌اند. از آن طرف، حوزه اگر معتقد به دين حداكثري باشد تا بتواند اداره جامعه را به عهده بگيرد ـ ناچار خواهد بود كه رابطه دين و اداره را تمام كند. پس از يك سو، علم مدعي اداره جامعه است و از يك سو قرار است دين با اداره عيني جامعه رابطه برقرار كند. آن‌گاه اين سؤال پيش مي‌آيد كه چه نسبتي بايد بين دين و علم برقرار شود و آيا حوزه و دانشگاه دو نهاد مستقل هستند؟ پاسخ اين است كه اگر استقلال آنها را به صورت مطلق در نظر بگيريم، هماهنگي واقع نخواهد شد؛ يعني دو مجموعه كه از هم استقلال دارند، ممكن است با هم كاري نداشته باشند و احياناً احترام سياسي به هم بگذارند، ولي هماهنگي در راهبردهاي علمي هرگز اتفاق نخواهد افتاد!

هماهنگي علم و دين و حوزه و دانشگاه  بيش از استقلال، بايد يك عامل هماهنگ كننده داشته باشد و آن، وحدت در مقصد است. اگر مقصد، آن چنان نبود كه بتواند بين اين دو نهاد، هماهنگي پديد آورد آن دو نهاد، هماهنگ نخواهند شد. استقلال بدون عامل هماهنگ كننده، به سيستم واحد، ختم نمي‌شود. به عبارتي، سيستم واحد، يك مبنا مي‌خواهد و گرنه به «يك» سيستم تبديل نمي‌شود. به گمان ما بشر داراي ذوق و خرد و زيباشناسي كه حاصل آن، فلسفه و هنر و امثال اينهاست مي‌باشد اما يك گرايش برتر در انسان وجود دارد كه همان گرايش به قرب حضرت حق است؛ اين گرايش مي‌تواند سرچشمه همه آنها باشد. اساساً دين آمده است كه اين امر را سامان بخشد. به زعم ما در عين اينكه همه اين سرمايه‌هاي وجودي محترم هستند، عامل هماهنگ كننده بين اينها، وحي مي‌باشد. وحي، همسنگ ذوق و خرد و زيباشناسي نيست؛ گرچه بايد پذيرفت كه مخاطب انبياء، انسان و سرمايه‌هاي وجودي اوست. انبياء براي حيوان مبعوث نشده‌اند! ولي در عين حال، متغير اصلي و محور هماهنگي كه مي‌خواهد سامان جامعه را به وحدت برساند، وحي است، نه هنر، يا فلسفه و عقل. اگر جامعه به اين مرز برسد كه محور هماهنگي در تمامي شؤون را وحي بداند، آنگاه همه معارف بشري حول وحي شكل خواهند گرفت. پاره‌اي از اين شكل‌گيري، كار حوزه و پاره‌اي ديگر رسالت دانشگاه خواهد بود كه البته محور واحد كه هماهنگ كننده روشها و محصولات است بر هر دو حاكم مي‌باشد.

ج. محوريت وحي در نظام معرفتی

پس حوزه و دانشگاه بايد هماهنگ شوند و محور هماهنگي، حل نيازهاي اجتماعي است. اگر قرار است رهبري تكامل اجتماعي مطرح شود، دو جهت براي تكامل فرض مي‌شود. به بيان ديگر، خطي وجود دارد كه اين دو جهت، در دو سر آن قرار دارد و مي‌خواهد همه شؤون حيات را در جهت تقرب و ابتهاج به قرب، و يا در جهت ماديت هماهنگ نمايد. البته طيف وسط كه التقاط اين دو است نيز وجود دارد.

اينجاست كه بلافاصله مسأله دين مطرح مي‌شود. برخلاف آنچه گفته شده كه رابطه بين دانش و ارزش منقطع است در واقعيت عيني جامعه، علم، حلقه پيوند فرهنگ فلسفي جامعه و اخلاق اجتماعي است. از يك سو نيازمنديهاي فعال اجتماعي است كه اهداف تحقيقات را مشخص مي‌كند و از سوي ديگر پيش‌فرضهاي فرهنگ اجتماعي است كه تئوري را مي‌سازد. بنابراين علم، واسطه بين فرهنگ و اخلاق است. بحث ما اين نيست كه دين مربوط به حوزه است؛ ما چون مي‌خواهيم دين را در همه جا ساري كنيم. دين بايد محور هماهنگي باشد. جامعه ما جامعه دينداران است و همه مي‌خواهند ديني بينديشند و ديني زندگي كنند. وقتي عرصه‌هاي مختلف تعريف مي‌كنيم، حس بشر و عقل بشر و قلب بشر را ـ كه هر كدام منشأ پيدايش اموري هستند ـ در نظر مي‌گيريم اما دين همسنگ عقل و حس و مكاشفه بشر نيست بلكه هماهنگي آنها را در جهت صحيح بر عهده دارد.

ما نمي‌گوييم كه انسان عقل ندارد و عقل، حجت باطني او نيست بلكه مراد اين است كه چه نسبتي بين حجت ظاهر و باطن برقرار است؟ از اين منظر مي‌توانيم بگوييم كه اساساً علم ديني داريم يا نداريم؟ اگر گفته شود حوزه‌هاي وجودي و معرفتي انسان مستقل‌اند، علم، مستقل از دين عمل كرده و دين صدر در صد مستقل از علم خواهد گشت. در اين صورت، هماهنگي حوزه و دانشگاه، و دين و علم، بي‌معنا مي‌شود. بلكه بايد از «مجموعه‌هاي از هم جدا» سخن بگوييم. اگر در پي هماهنگي هستيم، در واقع مي‌خواهيم يك سيستم ارائه دهيم كه داراي مبناي واحد و متغير اصلي است كه ساير متغيرها حول آن جمع مي‌شوند. آن متغير، دين است كه بايد رهبري همه شؤون حيات بشر را بر عهده بگيرد.

اين بحث از يك زاويه همان بحث دين حداقلي و دين حداكثري است. ما معتقديم دين اسلام، حداكثري است و علم مي‌تواند ديني و غيرديني داشته باشد. تمامي علوم پايه و محض ـ از رياضيات تا فيزيك نظري و فلسفه حيات، تا چه رسد به علوم كاربردي، به اسلامي و غيراسلامي تقسيم مي‌شوند. البته معناي اسلامي بودن آن نيست كه در متون ديني «معادله» يافت مي‌شود! معني دين حداكثري هم اين نيست كه ما بايد معادله «سرعت» يا ساير معادلات را از روايات و آيات پيدا كنيم! بلكه معنايش اين است كه «فلسفه روش» و سپس «روشها»، در هماهنگي با دين توليد شود. ما چنانچه حوزه‌هايي تعريف كنيم كه از نظر روش، از نظر موضوع و از نظر مقصد كاملاً جدا هستند، اگر با هم گفتگو هم بكنند، گفتگو در مورد مسائل از هم گسسته خواهد بود و نتيجه‌اش اين خواهد بود كه فرد دانشگاهي، علوم حوزوي و يا فرد حوزوي، علوم دانشگاهي را بخواند! اين همان است كه در قرون وسطي اتفاق افتاد و كليسا به دانشگاه روي آورد و بسياري از كشيش‌هايي را كه در آن مرحله مي‌بينيم، از متخصصين هستند. پس اينكه دو مجموعه، بدون محور هماهنگي در يك انسان جمع شوند، مشكل جامعه ما را حل نمي‌كند.

به باور ما اگر دين نتواند مجموعه گسترده علم را رهبري كند، جامعه را نيز نمي‌تواند رهبري كند. اينكه ما بگوييم دين، مكتب دارد و «سيستم»، كار علم است نتيجه‌اش اين خواهد بود كه سيستم، مكتب خاصي را هم به دنبال خودش بياورد! يعني معادله پولي «كينز»، لوازم خودش را تحميل مي‌كند و با مبنا قراردادن ربا، جايي براي دين باقي نمي‌گذارد.

لازم است مجموعه جامعه تلاش كنند تا به علومي كه بر مبناي دين است برسند. بخشي از اين امر، كار دانشگاه‌ها و آكادمي‌هاست. بخشي هم وظيفه حوزه است. در اين ميان هيچ كدام نبايد دين را در انحصار خود بگيرند. چرا كه دين آمده است تا همه را هدايت كند. بخشي از دين، فهم منابع مستقيم است كه تخصص خاص خود را طلب مي‌كند و بخشي ديگر، جاري كردن آنها در عينيت است كه به تخصص و فن ديگري احتياج دارد. در اين صورت، در عين اينكه همه علوم محترمند هيچ كدام عرصه را بر ديگري تنگ نمي‌كنند مشروط به اين كه يك مبنا داشته باشند و اين مبنا آنها را هماهنگ نمايد؛ چرا كه اگر دو مبنا وجود داشته باشد، هر كدام، عرصه را بر ديگري تنگ خواهد كرد.

به گمان ما مطلق‌گرايي حسي كه حاصل عصيان بر عليه مذهب تحميلي و دوران گذشته، در رنسانس است، به يك علم سكولار تبديل شده كه اين علم حتماً عرصه را در امر اداره بر دين تنگ مي‌كند و ما ناچار مي‌شويم در فهم علمي تحول ايجاد كنيم، كما اينكه بايد به ايجاد تكامل در فهم ديني بپردازيم. بايد پذيرفت آنچه را كه ما در دست داريم، برابر با دين نيست، بلكه ما «معرفت ديني» داريم و معرفت ديني خطاپذير است؛ منتهي بايد آنرا بر پايه «تعبد به وحي» و «قاعده‌مندي» سامان ببخشيم؛ يعني تعبد را به قاعده تبديل كنيم و از خرد مؤمن بگذرانيم. آنگاه لازم است كه اين معرفت را به «تفاهم اجتماعي» برسانيم. به بيان ديگر، معرفت ديني بايد از خرد جامعه ايماني بگذرد تا حجيت فراهم آيد. اين روش، مبناي استنباط است كه البته تكامل‌پذير است و آزمون و خطا دارد.

از سوي ديگر بايد متوجه بود كه تكامل سازمان دانشگاه و نيز تكامل روش تحقيقات مي‌تواند منشا تحقيقات جديد شود. اگر حوزه و دانشگاه با يك روش كه مبتني بر يك فلسفه و يك مبنا باشد، پيش بروند، امكان توسعه معرفت بر محور هماهنگي وجود دارد اما چنانچه فلسفه و روش حوزه و دانشگاه به يك مبنا باز نگردد و مبناي واحد براي هماهنگي نداشته باشد، روشهاي متباين به نتايج و عمل‌هاي متباين خواهد رسيد و راهكارهايشان در عمل با هم درگير خواهند شد. بنابراين هم تكامل سازمان و هم تكامل برنامه لازم است.  براين اساس، ما محتاج تعقل در فلسفه روش و روش خود هستيم.

د. عقلانيت آموزه‌هاي ديني

اين نكته را هم بايد اشاره كرد كه دين توجيه عقلاني دارد و مي‌تواند اين توجيه عقلاني را به اثبات برساند. اگر دين نتواند عقلانيت خود را در حوزه نظام سياسي، نظام فرهنگي و نظام اقتصادي اثبات كند، براي عقلاء قابل پذيرش نخواهد بود. البته دين ـ خود ـ رهبري اثبات عقلانيت خويش را به عهده مي‌گيرد و طبيعتاً رسالت كسي كه خود را عالم ديني مي‌داند، اين خواهد بود كه به اين پرسش پاسخ دهد. معرفت ديني بايد بتواند براي نظام فرهنگي و سياسي و اقتصادي اسلام، توجيه عقلاني ارائه دهد. دين به منزله تعبد در مقابل تعقل نيست، بلكه دين، عقلانيت خود را اثبات مي‌كند. اينكه دين بگويد «تو فكر نكن، من با عقل تو سر و كار ندارم و فقط هر چه مي‌گويم قبول كن!» منطقي نيست. دين بر خلاف آنچه تصور مي‌رود، «ليقوم الناس بالقسط» است. خدا مردم را روي پاي خود مي‌ايستاند. به نظر مي‌رسد فرق انبيا با اقطاب صوفيه يا برخي بينش‌هاي عرفاني هندي و آمريكايي همين است. دين نمي‌گويد كه «چشمتان را ببنديد!» بلكه دين مي‌گويد «من مي‌خواهم به شما بصيرت بدهم و نگاهتان را عوض نمايم و حجابهايتان را بردارم و شما را با خود راه ببرم تا شما هم ببينيد». خلاصه اينكه دين حتي تعبد را هم با عقلانيت بشر اثبات مي‌كند. دين خرد انسان را بكار مي‌گيرد و به نقطه مطلوب مي‌رساند. لذا حضور دين در عرصه‌هاي علمي و عيني ضروري، ممكن و اجتناب‌ناپذير است.

و . «انحصار در طبقه» يا «انحصار در ضابطه»

نكته ديگر در بحث وحدت حوزه و دانشگاه، ضرورت فرق‌گذاري بين «انحصار در طبقه» و «انحصار در ضابطه» است. بايد توجه كرد كه اطلاعات در هر حوزه‌اي، گاهي در سطح اطلاعات عمومي جامعه مي‌آيد كه همگان آن را مي‌فهمند. ولي مادامي كه در سطح ادبيات تخصصي است، تخصص ويژه خود را مطالبه مي‌كند. اين امر به معني انحصار در طبقه نيست، بلكه به معني انحصار در ضابطه است. مثلاً سطح تخصصي از رياضيات خواجه نصير طوسي، امروز جزو ادبيات عمومي جامعه شده است و مثلثات كه در 6 قرن قبل، از آنِ خواجه نصير‌ها بوده اكنون در دبيرستان  مورد مطالعه قرار مي‌گيرد!

تكامل معرفت ديني هم همين گونه است. ممكن است معرفت ديني تكامل مي‌يابد و پاره‌اي از آن معارف كه از آنِ متخصصين بوده، به تدريج، عمومي گردد، اما تا زماني كه فهم دين در مرز مسايل تخصصي قرار دارد، در انحصار تخصص است و نه در انحصار طبقه. طبابت هم همين‌گونه است؛ پاره‌اي از آموزه‌هاي طب قديم، امروز جزو فرهنگ عمومي و اطلاعات عمومي شده است ولي طب در آنجا كه تخصصي مي‌شود در انحصار تخصص است كه مثلاً براي كار پزشكي بايد از «نظام پزشكي» مجوز گرفت! اين به معناي انحصار طبابت در طبقه نيست، بلكه به معني انحصار طبابت در ضابطه است كه البته شرط معقولي است.

در فهم دين هم تا آنجا كه فهم عمومي در كار است حتماً همه مي‌فهمند و احتياج به تخصص و تقليد هم ندارد. ولي آنجايي كه تخصصي مي‌شود، به هر اندازه كه تخصصي شود بايد به اهل فن رجوع شود. اگر به سطحي رسد كه محتاج به يك استنباط فني باشد طبيعي است كه انسان بايد به استنباط فني آن رجوع كند. معناي اين امر آن نيست كه اين استنباط در انحصار اين طبقه است. همچنانكه طبابت در انحصار طبقه نيست و وقتي طبيبي، ده سال زحمت كشيده، رجوع به او به معناي انحصار طبابت در طبقه نيست بلكه به معني انحصار به ضابطه است، در فهم دين نيز رجوع به متخصص حتماً معقول است؛ چه مربوط به مباني كلامي باشد چه فقه و چه غير آن باشد. البته استنباط متعبدانه بايد از خرد اجتماعي بگذرد.