الگوي توسعه عدالت محور
حجت الاسلام دکتر محسن مهاجرنيا

واقعيت آن است که توسعه از بحث اقتصادي يا سياسي محض خارج و تبديل به يک مقوله فلسفي شده است. اگر توسعه را به مفهوم فرآيندي اجتماعي مبتني بر عقلانيت بدانيم که در آن، جامعه از وضعيت غيرعقلاني نامطلوب به سوي وضعيت عقلاني مطلوب گذر مي کند، آنگاه مفهوم توسعه غربي را بايد بسط و انکشاف پروژه تجدد و لازمه قهري آن بدانيم که با برنامه ريزي و تدبير ارباب سياست و اقتصاد و مديريت تکميل شده است. بنابراين توسعه يک پديده ايدئولوژيک است که بر دو پايه انديشه و عمل استوار است.

انديشه آن بر بنيادهايي چون اومانيسم به جاي خدامحوري، سکولاريزم و عرفي گري يا جدايي کامل قلمروهاي دين و دنيا از يکديگر ، شکست دين در عرصه جامعه و سياست، عقلانيت مدرن غربي و... استوار است و عمل آن هم با ظهور دولت ملي مدرن و دولت رفاه بر تکنيک خاص مبتني است. نتيجه قهري ايدئولوژي بودن توسعه غربي آن است که توسعه را به همان معناي رايج آن يعني غربي سازي جامعه بايد معنا کرد تا قابل استنساخ و الگوگيري باشد. والا با حفظ مباني ديگري غير از مباني غربي و بدون فراهم آوردن زمينه هاي عملي غربي، هيچ کشوري نمي تواند به اين الگو از توسعه دست يابد و ما اين امتناع را در ايران در يک صد سال اخير تجربه کرده ايم. توسعه اولين مفهومي است که در مواجهه با مدرنيته در ايران مطرح شد. در اين مواجهه دستگاه انديشه ديني به دليل عدم آمادگي پاسخ گويي دچار شکاف شد. عده اي با گرايش به مدرنيته غربي و انديشه سکولار به استقبال توسعه رفتند و عده اي با ترس امنيتي به بنيادها تمسک نمودند و توسعه را به يک باره طرد کردند و جرياني با رويکردي اساسي به چالش با توسعه غربي برخاست و از مشروطه تاکنون شاهد اين چالش هستيم.

گفتار اول:چالش هاي توسعه از ديدگاه نوانديشي ديني

حقيقت آن است که از سه دهه پيش به اين طرف گرايشي در جهان به وجود آمده است که در توسعه به عناصر انساني، ارزشي و معنوي و بومي توجه ويژه اي مي شود. نمونه هاي رسمي آن در اعلاميه «کوکويوک»  تصريح شد که «هر فرآيند رشدي که نيازهاي اساسي را ارضا نکند يا -حتي بدتر- ارضاي آن ها را مختل کند، صرفا کاريکاتوري از توسعه خواهد بود.» در سال ۱۹۸۶ متخصصان توسعه در همايش «موضوعات اخلاقي در توسعه» در کلمبوي سريلانکا به اين توافق دست يافتند که تعريفي کامل از توسعه بايد شش بعد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، الگوي زندگي کامل و زيست محيطي را دربر داشته باشد. کوفي عنان دبير کل ملل متحد در سال ۱۹۹۸ در پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر در دانشگاه تهران گفت: «حقوق بشر در قلب تمام خواسته هاي ملل متحد براي به دست آوردن صلح و توسعه قرار دارد» و از همين سال ها رهيافت حق محوري به عنوان استراتژي اصلي براي تحقق توسعه مطرح شد.

سوال مهم اين است که آيا نمي توان با حفظ حقوق و ارزش هاي اسلامي الگويي نوين از توسعه ارائه داد؟

طرح توسعه عدالت محوري از سوي مقام معظم رهبري مجال نويني فراروي نوانديشي ديني است که در فرآيند نهضت نرم افزاري و توليد علم، محققان اين عرصه مي توانند به نوآوري دست بزنند.

گفتار دوم:مدل هاي توسعه در ايران از مشروطه تاکنون

توسعه در ايران از مشروطه تا امروز اين مدل ها را تجربه کرده است:

۱ - توسعه آلمان محور رضاخاني

۲ - توسعه آمريکا محور محمدرضاشاهي

۳ - توسعه موازنه منفي مصدقي

۴ - توسعه ژاپن اسلامي

۵ - توسعه خصوصي گرايي اقتداري(چيني)

۶ - توسعه حق محور

۷ - عدالت محوري اسلامي (بدون توسعه)

۸ - توسعه عدالت محور (در مقابل رشد محوري که در ۶ نظريه بود)

سوال اساسي اين است که چرا اين مدل ها در ايران توفيقي نداشته اند؟ مشکل چيست؟

ناسازگاري با دين، سوءمديريت، مشکل فرهنگي، عدم اجماع نخبگان يا...؟

گفتار سوم:مدل توسعه عدالت محور؛ ديدگاه مقام معظم رهبري

مدل توسعه عدالت محور در برابر مدل هاي توسعه رشدمحور را مي توان ديدگاه مقام معظم رهبري ناميد. اين مدل براصول و مباني استوار است که عبارتند از:

الف- اصول و مباني توسعه:

۱ - اعتقاد به حقانيت، برتري و توانمندي اسلام؛

۲ - توجه به مباحث انسان شناختي؛

۳ - نقد کيهان شناسي گذشته؛

۴ - تاکيد بر نقش عقل در فهم دين؛

۵ - نقد دانش ها و روش هاي سنتي و توجه به روش شناسي جديد در فهم وحي و نصوص ديني؛

۶ - تاکيد بر محوريت عدالت؛

۷ - تمايز بين احکام ثابت و متغير؛

۸ - تاکيد بر درون مايه هاي معرفتي دين؛

۹ - رمزگشايي و اسطوره زدايي از نصوص؛

۱۰ - اذعان به محدوديت هاي نص؛

۱۱ - غايت گرايي در گزاره هاي ديني؛

۱۲ - پرسشگري از سنت؛

ب- عناصر و مولفه هاي توسعه؛

پ- اهداف و کارکردهاي توسعه عدالت محور؛

منبع : خراسان - مورخ چهارشنبه 1388/11/14