پرش به محتوا
خانه » تقویت فرضیه «نقش گروه‌های فشار» در توقیف «فوتبال ۳۶۰»/ وقتی نه هویت شاکی، نه موضوع شکایت و نه مرجع صدور دستور اعلام نمی‌شود

تقویت فرضیه «نقش گروه‌های فشار» در توقیف «فوتبال ۳۶۰»/ وقتی نه هویت شاکی، نه موضوع شکایت و نه مرجع صدور دستور اعلام نمی‌شود

  • از

تقویت فرضیه «نقش گروه‌های فشار» در توقیف «فوتبال ۳۶۰»/ وقتی نه هویت شاکی، نه موضوع شکایت و نه مرجع صدور دستور اعلام نمی‌شود

تقویت فرضیه «نقش گروه‌های فشار» در توقیف «فوتبال ۳۶۰»/ وقتی نه هویت شاکی، نه موضوع شکایت و نه مرجع صدور دستور اعلام نمی‌شود

کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه می‌گوید: «این که نمی‌دانیم مرجع صدور دستور توقیف «سایت و اپلیکیشن فوتبال ۳۶۰» کیست، هویت شاکی و موضوع شکایتی که مورد رسیدگی قرار گرفته چه بوده و برای صدور دستور به کدام قانون استناد شده است؟» موجب طرح این سوال می‌شود که «آیا گروه‌های فشار از مجاری غیرقانونی اقدام به خارج کردن این سایت و اپلیکیشن از دسترس کرده‌اند؟»

نرگس کیانی: از شامگاه دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ که عادل فردوسی‌پور خبر از دسترس خارج شدن سایت و اپلیکیشن «فوتبال ۳۶۰» را اعلام کرد تا هم اکنون، ظهر پنجشنبه اول مرداد، هم‌چنان نه هویت شاکی یا شاکیان، نه موضوع شکایت و نه نام نهاد رسیدگی‌کننده، هیچ‌کدام مشخص نیست. آن‌چه از زمان اعلام این خبر در رسانه‌ها منتشر شده تنها دو اظهار نظر از سوی «یکی از مدیران ساترا»  (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر) و «مرکز رسانه قوه قضاییه» بوده است و همچنین یک بیانیه تحت عنوان «بیانیه بخش رسانه‌ای تیم ملی» که در هر سه از علت آن‌چه «ایجاد محدودیت برای فعالیت یکی از پایگاه‌های خبری حوزه فوتبال» خوانده شده، اظهار بی‌اطلاعی شده است. تنها خبر دیگری که در این زمینه دیده می‌شود دستور مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم است که روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در جلسه هیات دولت خواستار «پیگیری جدی موضوع و جلوگیری از بروز مسائل بدون هماهنگی» شد.

سکوت خبری و نشانه‌هایی که فرضیه «نقش گروه‌های فشار» را تقویت می‌کند

کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه در گفت‌وگو با نکاتی راجع به فرهنگستان علوم، در پاسخ به این که آیا نامشخص بودن شاکی، موضوع شکایت و نهاد رسیدگی‌کننده را که در نهایت موجب از دسترس خارج شدن سایت و اپلیکیشن «فوتبال ۳۶۰» شده است می‌توان تحدید آزادی بیان یا دست کم خدشه‌دار شدن آزادی بیان قلمداد کرد، می‌گوید: «در هر نظام حقوقی سلامتی، قاعده ایجاب می‌کند که وقتی قرار بر صدور دستور توقف فعالیت رسانه‌ای اعم از نشریات کاغذی یا الکترونیکی است نام مرجع صادرکننده دستور، مصداق تخلف و قانون رسیدگی مورد استناد، اعلام شود. فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش دستور صادرشده نزد افکار عمومی که مبحثی جداست، تا آن‌جا که حافظه من یاری می‌کند، در مورد هیچ رسانه‌ای خلاف این اتفاق نیافتاده است. درنتیجه عدم اعلام این جزئیات حتی به مدیران «فوتبال ۳۶۰» نه به صورت کتبی و نه حتی به صورت شفاهی، شگفت‌انگیز است.»

این حقوقدان و کارشناس رسانه با تاکید بر شگفت‌انگیز بودن چنین وضعیتی ادامه می‌دهد: «تا جایی که می‌تواند موجب طرح این سوال شود که آیا گروه‌های فشار از مجاری غیرقانونی اقدام به خارج کردن این سایت و اپلیکیشن از دسترس کرده‌اند و آیا باید چنین استنباط کرد که انجام این کار از پایه غیرقانونی بوده است؟» او با ذکر مثالی، ضمن اشاره به بخشی از صحبت‌های سرمربی تیم ملی فوتبال در جلسه «ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی ۲۰۲۶» که پرسیده بود «چه‌طور به کسانی که در زمان جنگ داخل غار بودند تریبون دادید تا هر روز تیم ملی را بزنند؟»، عبارت «بودن در غار در زمان جنگ» را مانند برخی دیگر از عبارات صحبت‌های قلعه‌نوعی «اهرمی سیاسی» قلمداد کرد. اهرمی که استفاده از آن، با توجه به نزدیکی زمانی طرح این مباحث از سوی او و از دسترس خارج‌شدن سایت و اپلیکیشن «فوتبال ۳۶۰»، می‌تواند فرضیه‌هایی را تقویت کند. فرضیه‌هایی ازجمله اقدام گروه‌های فشار از مجاری غیرقانونی که موجب ایجاد تردیدهایی جدی درخصوص رعایت قانون می‌شود.

سوءبرداشتی که از تبصره ماده ۳ قانون مطبوعات می‌شود

کامبیز نوروزی موکدا تاکید می‌کند که نمی‌داند مرجع صدور دستور توقیف «فوتبال ۳۶۰» کیست؟ و هویت شاکی و موضوع شکایتی که مورد رسیدگی این مرجع قرار گرفته چه بوده است؟ و این مرجع برای صدور دستور توقیف به کدام قانون استناد کرده است؟ با این حال اظهارنظر یکی از «مدیران ساترا» مبنی بر این که «فوتبال ۳۶۰» یک پایگاه خبری است که مجوز فعالیت خود را از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته است می‌تواند بهانه‌ای شود برای انداختن نگاهی به سوءتعابیری که تبصره ماده ۳ قانون مطبوعات همواره ایجاد کرده است. جایی که به «لزوم سازنده بودن انتقاد» اشاره می‌کند. 

در ماده ۳ قانون مطبوعات ذیل «فصل سوم: حقوق مطبوعات» آمده است مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج کنند و ‌به اطلاع عموم برسانند. در ‌تبصره این ماده در مورد «انتقاد سازنده» ذکر شده است که «سازندگی» مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است. کامبیز نوروزی با اشاره به استفاده از وصفِ «انتقاد» با صفتِ «سازنده»، از موارد سوءاستفاده به‌ویژه سوءاستفاده سیاسی از این ترکیب وصفی می‌گوید و ادامه می‌دهد: «درواقع مخالفان آزادی بیان می‌توانند منتقدان را به سادگی به بیان «انتقاد مخرب» به‌جای «انتقاد سازنده» متهم کنند. ضمن این که توجه داشته باشید نوع برداشت از انتقاد در درجه اول به شخصیت سوژه مورد نقد برمی‌گردد؛ به میزان اعتقاد او به اصل آزادی بیان، به میزان صداقتش و به میزان انتقادپذیری‌اش. درواقع بهره‌برداری مثبت یا منفی از هر انتقادی و سازنده خواندن یا مخرب دانستن هر انتقادی به شخصیت فردی برمی‌گردد که مورد انتقاد قرار گرفته است و نه بالعکس. نکته آخر این که در مورد وضعیت آزادی بیان و حقوق رسانه در ایران، متاسفانه عموما، هر آن‌چه می‌تواند برای نقض این آزادی و آن حقوق به کار بیاید مورد بیشترین بهره‌برداری قرار می‌گیرد و با هر چیزی که بتواند اندکی به آن کمک کند مقابله می‌شود.»

۵۹۲۴۲

دیدگاهتان را بنویسید